المالية والبيئة: مصر تحصل على تمويل جديد بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد لدعم الاستدامة

أعلنت وزارتا المالية والبيئة أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن صندوق المرونة والاستدامة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030.

ويهدف التمويل إلى دعم الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي تم إعدادها بالتعاون بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة البنك المركزي، والسفير محمد نصر، سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضي التمويل ممثلًا عن وزارة الخارجية، إلى جانب وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، البيئة، البترول، الكهرباء والطاقة، الموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ووفقًا للبيان المشترك للوزارتين، تشمل حزمة الإصلاحات الهيكلية 10 إصلاحات رئيسية تغطي 4 مجالات رئيسية:

1. تسريع خفض انبعاثات الكربون في مصر.

2. تحليل المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ.

3. تعزيز إدارة البيانات والمخاطر المناخية وبناء القدرة على التكيف.

4. تقوية القطاع المالي ليصبح أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز التمويل المناخي، ورفع مستوى الإفصاح والشفافية بشأن تأثير الاستثمارات والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.

وأكد البيان أن هذا التمويل يعكس نجاح مصر في تعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال جهود وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحصول على دعم إضافي يساهم في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس للمناخ. كما يأتي هذا التمويل في إطار تعزيز دور مصر على الساحة الدولية استعدادًا لمؤتمر المناخ القادم (COP30)، وسط التطورات الإقليمية المتسارعة.

وشدد البيان على أن قضية تغير المناخ تحتل أولوية قصوى في أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، وترسيخ دور مصر كلاعب رئيسي في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ وتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر وعادل.